مشروع بيان لحزب من أجل اللائكية والديمقراطية  

للنقاش

الفصل الأول

 

                         من أجل جمهورية جزائرية لائكية 

1-تحديث بدون حداثة:

منذ الاستقلال، وزعماء البلاد يرفضون الفصل بين الدين والدولة، مما جعلهم يدخلون منذ أول دستور جزائري، المادة الثانية التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة". لقد استغلوا الإسلام لإعطاء شرعية لحكمهم ومنع كل استقلالية سياسية للمجتمع.

إن الحكام الحاليون يعارضون أي انفتاح ديمقراطي يمكن وضع آفاق لبناء  دولة القانون. هذه السياسة أدت إلى التقارب بين التيار القومي والتيار الاسلاماوي الموجودة في السلطة، فقام التيار القومي بوضع سياسة تحديث البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ولكن بدون ديموقراطية البنية السياسية. مما أدى إلى توافق التيار الاسلاموي في السلطة مع هذه السياسة شريطة أن لا يؤدي  التحديث إلى مكتسبات الحداثة. نعم للتحديث ولكن دون حداثة لأن الحداثة تعني وجود دولة القانون، أي انتخابات حرة، حرية الفكر والتعبير، الحريات الفردية والجماعية وفصل حقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، الخ، لأن الفكرة السائدة في ذلك الوقت والتي أشرفت على كل الاختيارات الاستراتيجية ولاقت إقبال ملحوظ من طرف التيار القومي والتيار الاشتراكي كانت تؤكد بان وضع برنامج اقتصادي واجتماعي حديث وطموح يثبت عدالة اجتماعية حقيقية هو الوحيد الذي يحقق اقلاع الجزائر وتحقيق اندماجها في الحداثة.

ان اعلى ما وصل اليه هذا التحالف بين القوميين والاسلامويين تحقق ابتداءا من سنة 1980، عندما اتخذت الجزائر الاتجاه اليبيرالي. ولكن انخفاض اسعار البترول في وسط 1980، وفقد الثقة في الحزب الواحد، مع انهيار الكتلة الاشتراكية العالمية ادى الى ازمة هذا التحالف.

اضافة على ذلك، نرى أن إقامة دولة تيروقراطية في ايران شعت الإسلامويين. فقد تمكنوا من اختراق الجامعات الجزائرية، فأول أعمال العنف المسلح بدأت مع بويعلي. فاستلاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ على العديد من المجالس البلدية في 1990 يعتبر كمرحلة للاستيلاء التام على السلطة السياسية من طرف الإسلامويين. ولكن وقف المسار الانتخابي في جانفي 1992 أنقذ الجزائر من هذه الكارثة.

فمنذ 1992، الإسلام السياسي هو المسؤول عن قتل عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات بطرق بشعة، وعن ألاف الجرحى منهم من أصيبوا بعاهات مدى الحياة وعن المئات من النساء اللواتي اختطفن، وتعرضن للاغتصاب الجماعي والمتكرر قبل ان يتم قطع رؤوسهن في اغلب الأحيان. مما اجبر الملايين من المواطنين على الفرار من الأرياف إلى المدن، من منطقة إلى أخرى فارين من الإرهابيين ومن الآلاف إلى المنفى، بغض النظر عن مليارات الدولارات الناتجة عن الدمار والتخريب والحرائق التي ارتكبها الإسلاميون. ولذلك فلا "قانون الرحمة" ولا "الوئام المدني" ولا "المصالحة الوطنية" ولا "مشروع العفو الشامل" يمكن لهم أن يدفعوا الشعب الجزائري الى نسيان ما فعله الإسلاميون من همجية وقتل وإبادة.

ورغم ذلك، فإننا نشهد اليوم وعلى غرار جميع الدول الإسلامية صعود متزايد للإسلام السياسي، والذي يهدف إلى إقامة دولة تيروقراطية غير عادلة، معادية لحريات الفكر وتعبيرات المسلمين والمؤمنين من الديانات الأخرى. فالإسلامويون ليسوا وحدهم يستغلون الدين لأهداف دنيئة. بعض الزعماء السياسيون في بلادنا هم كذلك يفعلون نفس الشيء للبقاء في السلطة إلى اجل غير مسمى مع استمرار قمع شعوبهم. ولذلك فعلى الجزائر أن تستخلص العبرة من هذه التجربة الدموية وتجد الحل للخروج من هذه ألازمة.

بلادنا بحاجة إلى الاستفادة من بعض التجارب التاريخية ذات القيم الإنسانية العالمية التي وضعت حدا للحروب الدينية التي عرفت منذ قرون.

ان جميع المحاولات الرامية إلى إسكات المجتمع منذ عام 1962، لم تمنع مسيرة بلادنا نحو الحداثة والدنيوية وتطور العقليات وذلك رغم استمرار الإسلام السياسي في المجتمع الجزائري وكل المناورات على رأس الدولة.

بعبقريتها، ساهمت بعض الشعوب، وبدرجات متفاوتة في الفصل بين الدين والدولة. ان اكبر خطوة تحررية في هذا المجال هي بلا منازع اللائكية.

إن مناضلين حزب من اجل اللائكية والديمقراطية مقتنعون بأن إقرار اللائكية في الجزائر هو السبيل الوحيد للحماية من عواقب التلاعبات السياسية-الدينية مهما كانت مصادرها، لبناء جمهورية جزائرية، ديمقراطية عصرية واجتماعية.

ولهذا السبب، يحتم علينا توضيح معنى اللائكية لإزالة كل الغموض الذي يكتنفها، لأن أعدائها يخلطون بينها وبين الإلحاد.

2- ما هي اللائكية؟

اللائكية هي شكل النظام السياسي الأكثر نجاحا، لأنها تؤدي إلى استقلال الفرد عن المجموعة. فقد ظهر هذا النوع من التنظيم السياسي خلال القرن الخامس والسادس عشر في المجتمع الغربي من قبل فلاسفة الأنوار وفي هذا السياق، فإنها وسيلة قوية للتأكيد على الحريات الفردية والجماعية.

إنها تنظيم قانوني للدولة، يركز أساسا على الفصل الجذري بين الدين والدولة. إن هذا الفصل لا يعني أنها معادية للدين. بالعكس أن اللائكية تضمن حرية المعتقد، يعني حق كل فرد في اعتناق أي دين، تغيير دينه، أو عدم اعتناق أي دين.

إن اللائكية تطبق أيضا على جميع القناعات السياسية، الفلسفية والثقافية. كما أنها تضمن ممارسة هذه الحريات في المجال الخاص، وبالتالي فانه من الطبيعي بالنسبة للائكية أن يكون الفرد لائكيا ومسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا أو ملحدا. وبالمقابل فان اللائكية مناهضة للقساوسة، وتعارض طموحات الديانات –من ضمنها الإسلام- في رغبتهم التحكم على كل قطاعات حياة الأفراد.

اللائكية تضمن وتؤكد على اسبقية المواطنة عن الدينية أو العشائرية. ولهذا فاللائكية تبعد الديانات عن المجال العام للدولة وهي ضامنة حرية التعبير في الفضاء الخاص.

3- ما الذي نعنيه بالمجال العام للدولة والمجال الخاص؟

المجال العام للدولة هو مجال السلطة العامة. وبعبارة أخرى هو مجال الدولة والجماعات المحلية (ولاية وبلدية). المجال العام لا يجب أن تحكمه قوانين دينية أو الهامات دينية ولا أية خصوصيات. يجب أن تسير بقوانين موضوعية، ايجابية، عصرية تمثل جميع المواطنين بغض النظر عن قناعاتهم الفردية (دينية أو لادينية، جنسية، لغوية او لون البشرة).

ولهذا السبب، فان المجال العام للدولة يخضع لمبدأ الحياد. يجب علينا أن نفهم هذا المبدأ، يعني أن السلطة العمومية مستقلة عن الأديان والآراء المختلفة في المجتمع مما يجعلها قادرة على التعامل مع كل الأفراد كمواطنين متساوين، بغض النظر عما يحملونه من معتقدات واديان.

إن مبدأ الحياد يطبق على القوانين واللوائح التي تسير المجال العام في الدولة وكذلك علاقته بالمواطنات والمواطنين، بالموظفين الذين يجب عليهم، وفقا لقوانين سير المجال العمومي للدولة أن لا يشهروا أية علامة دعهائية، او أي رمز، بصرف النظر عن رموز الجمهورية، التي هي قيم مشتركة بين جميع أفراد الأمة.

أما المجال الخاص فيتكون من فضائين: فضاء عمومي يشمل (الشوارع، المسجد، المقاولات التجارية والصناعية، أماكن الترفيه، المقرات النقابية...) وفضاء شخصي محل الإقامة.

إن الحرية ليست مطلقة سواء في المجال العام أو الخاص إنها تطبق حسب الحدود التي يفرضها النظام العام على اي مواطن وعلى رئيس الدولة كذلك.

إن الفصل الجذري ما بين المجال العام للدولة والمجال الخاص، يعني استقلالية كل منهما. كل مجال يتمتع باستقلاليته التامة، ولا يجب أن يتدخل أي مجال في شؤون تسيير المجال الآخر.

هذا ما يدفعنا بالا نفهم اللائكية بالإلحاد النضالي مثل ما وقع في الاتحاد السوفياتي سابقا، من الأكيد أن الزعيم لينين اصدر قانون 23 جانفي 1918، الخاص بلائكية الدولة السوفياتية المستوحاة من القانون الفرنسي الصادر في 9 ديسمبر 1905 والذي ينص على أن أي مواطن هو حر في اعتناق أو عدم اعتناق اي دين. ولكن مشاركة الكنيسة الاثودكسية بجانب المعارضين للثورة الداخلية، وبجانب الدول الامبريالية، الذين يهددون مستقبل الجمهورية السوفياتية الناشئة، أجبر البلاشفة إلى شن حملات قمعية ضد الكنيسة حتى أخضعوها إلى النظام الجديد. وهذا يعني نهاية التجربة اللائكية بروسيا السوفياتية لأنها مست بحرية العبادة واستقلالية الدين عن السلطة السياسية. وبعد ذلك بكثير تم استعادة حرية العبادة، ولكن بدون استقلالية الدين اتجاه السلطات السياسية.

وينطبق الأمر نفسه على ما يدعى في تركيا باللائكية، التي تم وضعها بطريقة غير أحادية، لان الدين أصبح تحت إشراف السلطة السياسية. وفي الواقع فانه يمكن وصف هذه اللائكية بـ "المتذبذبة" منذ محاولة إنشائها في عام 1923، بالرغم من إلغاء النظام التيروقراطي، المجسد في الخليفة. وتم بمقتضاها تأميم المساجد والمدارس القرآنية، وتكلفت الدولة بتكوين الأئمة ورجال الدين بجامعة اسطنبول، ومراقبة الدين، مع إنشاء وزارة الشؤون الدينية في عام 1924. إن إلغاء المادة التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة" في 1928 لم يكن له أي تأثير على الانتعاش الديني. في سنة 1970، قام النظام التركي "اللائيكي" بتدريس الإسلام في المدارس على نحو ما يجري في الدول الإسلامية، معتقدا انه يقطع العشب من تحت أقدام الإسلامويين حاليا، فان "اللائكية" في تركيا هي في مفترق الطرق مع رئيس وحكومة إسلاموية وبرلمان يهيمن عليه الإسلامويون. إن مخاطر الانصراف إلى دولة تيروقراطية لا يجب تجاهلها.

4- اللائكية: صراع ديمقراطي

الكفاح من اجل لائكية الدولة الجزائرية ليست بفكرة وهمية او طوباوية، ولا بقضية يتعين طرحها في الأفق البعيد.

نحن نعتقد أن هذا الكفاح ضروري حاليا، لان الفصل بين الدين والدولة في الجزائر يمثل إحدى القضايا الأساسية التي تمكن خروج بلادنا من الركود الحالي. اللائكية هي قضية وطنية وديمقراطية لأنها تتطابق مع مصالح أغلبية الشعب الجزائري. إنها تحمي الدين –الجوهر الروحي للمسلمين- من المشعوذين. إنها تلبي حاجة ماسة عند البعض وكامنة عند البعض الآخر. وأنصارها سيكونون بكثرة عندما يفهمون العلاقة الوثيقة بين اللائكية وتحقيق مطامحهم مثل توسيع نطاق حرياتهم الفردية والجماعية، والحق هي حرية تعبير أفكارهم وعقائدهم، والتحرر من أغلال التقاليد المحافظة الخانقة والوصول إلى المساوات الكاملة في الحقوق والكرامة بين الجزائريات والجزائريين.

إننا وأعوان بالطابع القديم، المحطم لكل الحريات، ويحتقر النساء، لعدد كبير من القرانين والمعاملات التي تسير دولتنا ومجتمعنا. فلهذا يجب علينا أن نواصل الكفاح من اجل إلغائها. وبالأخص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الإسلام هو دين الدولة" وكذلك أي قانون أو حكم مماثل، لكونهم يتعارضون مع الديمقراطية، والقانون المعاصر الذي يسمح حرية نقد كل العقائد التي لا تحترم حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد، يجب تبديل قانون الأسرة الحالي الذي يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والذي ينتهك كرامة المرأة وحقوقها، بقوانين مدنية. مثلما ينبغي تدريس التربية المدنية المتشبعة بالقيم الإنسانية العالمية وتسجيلها في المناهج الدراسية.

5- اللائكية فغي الجزائر: وهم واقعي

بالرغم من صعود الإسلام السياسي، والتخلف المؤقت الذي فرضه على الشعوب والدول الإسلامية، فإننا نلاحظ، مع ذلك، خاصة بعد القضاء على الاستعمار، تقدم نحو الفصل بين الدين والدولة، لان العمليتين الدنيوية والحداثة ستؤديان لا محالة إلى التقليل المتزايد من الدين والخصوصيات القومية او العرقية أو اللغوية والى التقليل من ضغط السلطات السياسية على الحريات الفردية والجماعية وعلى اختيارات نمط العيش للنساء والرجال. ومن المتوقع أن العولمة والثورة العلمية والتقنية الحالية تدفع إلى تحقيق اللائكية في الأمد القريب أن تقليل المسافات بين البلدان، وبين القارات وبين الشعوب يشجع على تقاسم القيم الإنسانية المشتركة، وكذلك الحد من التحامل على كل منهما .

إننا لا نرى هذا التطور كاتجاه متماثل ووحيد، ولكن كاتجاه يحمل معه التقدم أحيانا، والركود والرجوع إلى الوراء أحيانا أخرى. ولكن لا محالة بالتقدم.

نحن متمسكون أيضا بقوانين التطور المادي والجدلي للمجتمعات البشرية، لان الأوضاع المادية للناس هي التي تحدد في نهاية المطاف وعيهم. ولكن هذا لا يجعل منا إتباعا لفكرة الحتمية الاجتماعية التي تقلل من دور الإنسان في النضال من اجل تغيير شروط حياته وتحرره.

إن بناء اللائكية في بلادنا هو مشروع طويل المدى، ولكن على اللائكيين في الجزائر أن لا ينتظروا. اذ ينبغي عليهم وضع الأسس الآن لتحقيق هذا الهدف. ولكل هذه الأسباب تم إنشاء الحزب من اجل اللائكية والديمقراطية.

تحيا الجزائر، جمهورية لائكية، ديمقراطية، تقدمية واجتماعية.